يجيء هذا القرار الذي أصدرته لجنة علمية من الخبراء بإدراج هذه المادة ضمن المواد الضارة بالصحة كأحدث حلقة ضمن نزاع مضى عليه أعوام بين خبراء الولاية وقطاع الصناعات الكيمياوية الذي يؤكد سلامة هذه المادة.
ورحب مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية -وهو إحدى جماعات الحفاظ على البيئة- بهذا القرار ووصفه بأنه "خطوة مهمة الى الأمام في سبيل حماية الصحة العامة".
وقال مركز المحاسبة في مجال العلوم وهو هيئة غير هادفة للربح تؤيد عادة مواقف قطاع الصناعة إن قرار ولاية كاليفورنيا يبرز "مدى
السخافة المحض" الذي ينطوي عليه قرار المطالبة بالإفصاح عن المركبات الكيمياوية الضارة.
وقال جوزيف بيرون المسؤول العلمي بمركز المحاسبة في مجال العلوم "الجهات الرقابية تثير مخاوف لا ضرورة لها عن المنتجات الآمنة".
يقضي القرار الذي سيكتسب قوة القانون بعد الاقتراع عليه بإنشاء منظومة تؤكد ضرورة الإفصاح عن أي مواد كيمياوية يمكن أن تسبب أضرارا خاصة بالصحة الإنجابية سواء كانت هذه المواد في المنتجات الاستهلاكية أو تستخدم في مجال البناء والتشييد أو أي أغراض أخرى.
وقال سام ديلسون المتحدث باسم مكتب كاليفورنيا لتقييم المخاطر البيئية على الصحة إن مجموعة تعمل في مجال الصناعات الكيمياوية أقامت دعوى على ولاية كاليفورنيا عام 2013 عندما حاول الخبراء التأكيد على ضرورة الإفصاح عن مادة (بوليمر ثنائي الفينول. أيه) على أنها تسبب مشاكل تتعلق بالنمو وكسبت الولاية القضية لكن الجهات الصناعية تقدمت بطلب استئناف وظلت هذه المادة محظورة مؤقتا لحين انتهاء القضية.
وأعلنت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء في الآونة الأخيرة أن هذه المادة المستخدمة في تقوية بعض العبوات الغذائية البلاستيكية لا تمثل أي مخاطر صحية على المستهلكين في أي سن بمن في ذلك الأجنة وذلك عند مستويات التعرض الحالية.
كانت بعض الدراسات قد أشارت الى احتمال وجود علاقة بين استخدام هذه المادة والإصابة بشتى الأمراض منها السرطان وأمراض القلب والعقم وأمراض الكلى والكبد الأمر الذي دفع الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء الى إعادة تقييم أثر هذه المادة على الصحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق